طالب المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي في ليبيا بالإسراع في إصدار قانون العمل الإلكتروني داعيا إلى الحد من سيطرة القطاع العام على خدمات الدفع ومنع احتكاره.
وشدّد المنتدى في اجتماعه الأخير الذي أقيم في تونس وشارك فيه وزراء و مسؤولون وخبراء ومصرفيون على ضرورة تسهيل منح تراخيص للقطاع الخاص لتقديم خدمات الدفع الالكتروني وفتح باب التنافسية لرفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين و إلزام الموردين بقبول التعامل بالدفع الإلكتروني مقابل حصولهم على العملة الأجنبية للتوريد، واعتبار الرصيد المدفوع إلكترونيًا مدفوعًا نقدًا والتحفيز على التعاطي بهذه الوسيلة كبديل للدفع النقدي دون أن يترتب عن ذلك تغيير في أسعار السلع.
English 
العربية