ذكر تقرير بعثة الاتصال المباشر الموفدة من منظمة العمل الدولية بخصوص أعمالها في مصر خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الماضي، أن التعديلات التى أدخلها مجلس النواب المصري على صياغة مجموعة من مواد قانون التنظيمات النقابية الذي تم إقراره في البرلمان أخيرا، تثير القلق فيما يتعلق بتأثيرها على تحقيق الحرية النقابية.
ولاحظ التقرير أن السلطات والقوانين المصرية لا تُعامل النقابات على قدم المساواة فيما يتعلق بتكوينها وتسوية أوضاعها.
ولفت التقرير إلى وجوب إدخال تعديلات على القانون ومزيد توضيح بعض المواد الغامضة ومنها المادة 11 علاوة على المادة المتعلقة بالحد الأدنى للعضوية المطلوبة فى المنشأة لتشكيل لجنة نقابية المحددة ب 150 عاملا في ضوء العدد الكبير من المنشآت الصغيرة في البلاد والمادة الخاصة بتلقي تمويل أجنبي والتي تضمنت عدم المساواة بين النقابات.
English 
العربية