كشف مركز تمكين للدعم والمساندة أن السنة الفارطة شهدت ضبط 10408 عمال مهاجرين وتسفير 6558، منتقدا غياب آليات ومعايير واضحة في وزارة العمل لمن يتم تسفيرهم من العمالة الوافدة.
وأبرز المركز أن شبح التسفير أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب العمال المهاجرين باختلاف جنسياتهم باعتباره يصدر بشكل تلقائي وروتيني وسريع، حيث يتم التنسيب بإبعاد أي عامل مهاجر يتم توقيفه من قبل الجهات المعنية، سواء أكان يحمل إذن إقامة أم لا، ولا يُعطى لمن صدر بحقه الإبعاد الوقت الكافي للتظلم، كما أن قانون العمل منح صاحب العمل إصدار إذن الإقامة وتصريح العمل، إلا انه في حال عدم قيامه بذلك فإن العامل المهاجر هو من تتم معاقبته، فضلا عن أن بعض ممن تم تسفيرهم لم يتحصلوا على حقوقهم وبعضهم كان رفع قضايا في المحاكم لاستردادها.
وفي هذا السياق، طالب المركز بالبحث عن حلول قانونية تحول دون إبعاد وتسفير العامل، والحد من بطء إجراءات التقاضي للعمال المهاجرين الذين لديهم قضايا في المحاكم في ظل وجود نصوص تجعل مدة تقادم الحقوق العمالية عامين والضرر ثلاثة أعوام وهو ما يضيّع على ضحايا الاتجار بالبشر الحصول على إنصاف قضائي لحقوقهم.
كما طالب بتعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب وتضمينه ما ينص على تقديم تسهيلات أو إعفاءات للأجنبي الذي وقع ضحية الاتجار لا أن يُعامل معاملة الأجنبي العادي المخالف لقانون الإقامة، علاوة على تعديل قانون منع الجرائم بحيث لا يُستخدم من قبل بعض أرباب العمل لإجبار العمال الأجانب على العمل لديهم واستخدامه كوسيلة للتهديد كنوع من أنواع العقاب.
English 
العربية