موريتانيا تعدّل قانون تشغيل الأجانب

صادقت الحكومة الموريتانية على مرسوم  يقضي بتعديل شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية فيها وإجراءات منح رخصة العمل.

 ويتضمّن التعديل الجديد عدة إجراءات أولها زيادة العمال الموريتانيين ، حيث ينص التعديل الجديد على أن أي مشغّل يتجاوز عدد عماله 8 عمال لا بد أن تكون لديه خطة لانتداب عمال موريتانيين، وفي حال كان عدد العمال أقل من ثمانية فإن المرسوم الجديد ينص على تشغيل الموريتاني الذي تتوفر لديه الكفاءة، وان تعذّر ذلك فيتم تكوينه على يد العامل الأجانب ليحل محله بعد فترة محددة.

 كما سيتم تحميل المؤسسات الكبرى مسؤولية تطبيق هذه الشروط على الشركات الصغرى التي تتعامل معها، هذا فضلا عن إلزام المشغّلين بتوجيه طلب إلى وزارة الإشراف قبل التشغيل، ويُمرّر الطلب إلى وزارة التشغيل للتأكد من توفر الإجراءات المطلوبة.