تطرح النقابات المغربية وبرلمانيون في هذه الفترة مشكل الفوارق في الأجور الذي بدأ يتنامى بشكل ملحوظ، في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف المعيشة ولم تتحسن الأجور منذ ستة أعوام الأمر الذي أضرّ بالطبقة الوسطى.
وحسب الخبراء، تصل الفوارق بين الأجور الدنيا والعليا إلى أكثر من ثلاثين مرة، وتقفز إلى مستويات قياسية في مؤسسات وشركات الدولة، خاصة في ظل وجود مسؤولين تُتيح لهم إداراتهم الحصول على تعويضات كبيرة.
من ناحية أخرى، تسعى الحكومة المغربية إلى إصلاح منظومة الأجور في الوظائف الحكومية بالتحكم في كتلتها لحصر عجز الموازنة في حدود 3%، وهو المستوى الذي ينصح به صندوق النقد الدولي، الذي يرتبط به المغرب عبر خط الوقاية والسيولة، علاوة على اعتزام الحكومة اعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية .
وتطالب النقابات التي شرعت في وضع قواعد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بزيادة الأجور وتحسين الدخل في القطاعين العام والخاص، حيث ترى أن ذلك مطلب يتوجب التجاوب معه، في سياق ارتفاع كلفة المعيشة وتوجه الحكومة نحو الإمعان في رفع الدعم السلع الأساسية.
ويقترب عدد الموظفين الحكوميين في المغرب من 580 ألفا، ووصلت كتلة الأجور التي تصرف لهم إلى 10.6 مليارات دولار في العام الحالي، أي حوالي 10.7% من الناتج الإجمالي المحلي.
English 
العربية