خلال ندوة صحفية بثت على النت يوم أمس، طرح الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رؤيته الشاملة لإصلاح سوق العمل والتأمين الاجتماعي واستدامة الصناديق التقاعدية.
وأكد الأمين العام على أن هذه الرؤية تهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير حياة كريمة للمتقاعدين وأسرهم، والمحافظة على صناديق التأمين الاجتماعي من العجز والعدالة في التعويض للمتقاعدين على قاعدة التضامن والتكافل بين جميع العمال والموظفين المشتركين في التأمين الاجتماعي، وليس الاستغلال لشريحة على حساب الشرائح الأخرى من خلال انتقال غير عادل للثروة.
كما أكد على أن تصحيح واقع سوق العمل صار مطلبا حيويا ليس لرفد واستدامة الصناديق التقاعدية فحسب، بل لتحقيق النمو والاستقرار للعمالة الوطنية.
وخلص الأمين العام في عرضه إلى أن تطبيق هذه الرؤية من شأنه توفير ما يصل إلى 381 مليون دينار سنويا في ميزانية التأمينات الاجتماعية، من خلال زيادة الإيرادات والاشتراكات الإضافية وعائدات الاستثمار، وخفض المصروفات، بالإضافة على إطالة أمد الصناديق التأمينية، حيث سيقضي على متوسط العجز المتوقع للسنوات الثلاث القادمة (2021 – 2023) والبالغ 260 مليون دينار، ويحقق متوسط فائض يبلغ 77 مليون دينار، يزيد عن العجز السنوي للهيئة في 2018م والبالغ 74 مليون دينار.
العربية 
English