الأردن_دعا المركز الوطني لحقوق الانسان اليوم الاثنين، الحكومة للإسراع في اصدار قانون ينظم العمل النقابي في المملكة. وفي التقرير السنوي حول حالة حقوق الانسان في المملكة خلال عام 2014، أوضح التقرير انه على الرغم من ان الدستور الأردني كفل حق الأردنيين في تأسيس الجمعيات والنقابات والانضمام اليها، الا ان عام 2014 لم يشهد أية اجراءات عملية لتعزيز هذ الحق، على الرغم من مرور عامين على صدور قرار للمحكمة الدستورية الذي يجيز للموظفين العاملين في القطاع العام تشكيل نقابات والانضمام اليها.
ودعا المركز في تقريره لضرورة تعديل الفصل الحادي عشر من قانون العمل الأردني رقم (8) لعام 1986، ليتضمن التأكيد على حق الموظفين في القطاع العام تأسيس النقابات والانضمام إليها. كما دعا للإسراع في اصدار قانون لتنظيم العمل النقابي للموظفين الحكوميين.
واشار التقرير الى ان عام 2014 لم يشهد سوى تقديم طلبين لتأسيس نقابات مهنية، منها طلب تأسيس نقابة للعاملين في المختبرات الطبية حيث تم قبول تسجيل هذه النقابة، في حين رفض طلب لتأسيس نقابة خاصة بالعاملين في صيانة الطائرات. واعتبر المركز الوطني هذا الرفض بمثابة مساس بحق العاملين في هذه المهنة في تأسيس نقابة خاصة بهم لتنظيم شؤون المهنة والدفاع عن مصالحهم وتمثيلهم لدى ادارات المؤسسات التي يعملون بها.
واستعرض التقرير جملة من القضايا التي تهم النقابات العمالية والمهنية القائمة، ولاسيما نقابتي المعلمين والاطباء، مركزا على حالات الاعتداء التي يتعرض لها المعلمين والاطباء، حيث دعا الى تعديل التشريعات ذات العلاقة والتي من شانها تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الاعتداءات.
العربية 
English