الاردن_ افادت دراسة متخصصة بان عدد اتفاقيات العمل الجماعية، التي وقعتها النقابات العمالية مع إدارات شركات، خلال السنوات الخمس الماضية، وصلت 360 اتفاقية، ليكون ما نسبته 55.3 % من مجمل الاتفاقيات، من نصيب ثلاث نقابات، في حين لم توقع ثلاث منها أية اتفاقية جماعية بهذه الفترة، في حين ان 5 اتفاقيات وقعت بين أصحاب عمل وإدارات منشآت وممثلين عن العاملين، ولم توقعها نقابات.
ووقعت 3 نقابات هي: العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والنقل البري والميكانيك، 55.3 % من مجمل الاتفاقيات، بواقع (199) اتفاقية، بينما لم توقع أية نقابات العاملين في السكك الحديدية والخدمات الصحية والمحلات التجارية أية اتفاقية.
واعتبرت الدراسة، التي اعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشرت نتائجها الاسبوع الماضي على الموقع الإلكتروني، ان الاتفاقيات الجماعية باتت من أهم الأدوات التي يجري بموجبها تنظيم علاقات العمل بين العاملين وأصحاب العمل (…).
وقالت الدراسة، التي حملت عنوان اتفاقيات العمل الجماعية والاحتجاجات العمالية في الأردن ان قوانين العمل عادة ما تركز على المبادئ والحقوق العامة لعلاقات العمل، خاصة الفردية منها، اما اتفاقيات العمل الجماعية فتغطي الجوانب التي لا تستطيع قوانين العمل تناولها، إضافة إلى مرونتها من حيث قابليتها للتعديل خلال فترات زمنية قصيرة.
بحسب الدراسة، فان الغالبية الكبيرة
(90 %) من اتفاقيات العمل الجماعية، التي وقعت خلال الأعوام الخمسة، تناولت موضوع زيادة الأجور والعلاوات بمختلف أنواعها، مثل زيادة على الراتب الأساسي والعلاوات بأنواعها، والرواتب الاضافية مثل رواتب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، تلاها الاتفاقيات التي تناولت أكثر من منفعة واحدة في ذات الاتفاقية.
وتشير الدراسة إلى العديد من اتفاقيات العمل الجماعية تضمنت حقوقا اصيلة مكفولة بالتشريعات وخاصة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، والزام أصحاب العمل بمنح العاملين حقوقهم في الاجازات السنوية وتوفير الصحة والسلامة المهنية وبيئة عمل ملائمة.
وقالت إن الغالبية الكبيرة (78 %) من الاتفاقيات تمت من خلال المفاوضات المباشرة بين اصحاب العمل والعاملين ونقاباتهم، تلاها الاتفاقيات التي تم التوصل اليها بواسطة مندوب التوفيق بنسبة (14 %)، و(5.0 %) بواسطة مجلس توفيق، و(2.0 %) بواسطة تدخل وزير العمل المباشر.
وكانت اتفاقيات العمل الجماعية التي ارتبطت باحتجاجات عمالية محدودة جدا، حيث تركزت لدى النقابات العمالية المعترف بها فقط، ولم يتجاوز عدد هذه الاتفاقيات 15 اتفاقية جماعية.
وخلصت الدراسة إلى أن المفاوضة الجماعية جزء من معايير العمل اللائق، ومن الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، داعية الحكومة إلى اتخاذ تدابير محددة من أجل تشجيع المفاوضة الجماعية، وتطوير قواعد إجرائية لها، بحيث لا يتم إعاقة المفاوضة الجماعية، فضلا عن ان هنالك علاقة عضوية بين ضمان الحق بالمفاوضة الجماعية والحق في حرية التنظيم النقابي.
ولفتت إلى وجود تعارض لتناول قانون العمل لمفهوم عقد العمل الجماعي وآلية الوصول اليه، مبينة ان التعريف الوارد في قانون العمل الأردني لمفهوم نزاع العمل يتعارض مع معايير العمل الدولية، اذ يشمل العاملين أنفسهم الى جانب النقابات العمالية.
كذلك تبين الدراسة أن إجراءات فض نزاعات العمل الواردة في القانون لا تتوافق مع الممارسات الفضلى المستخدمة في العالم المتقدم، ولم يتطرق القانون إلى استخدام أساليب الوساطة، والتي تشترط موافقة طرفي النزاع العمالي إلى جانب التحكيم.
وأكدت الدراسة أن عمليات التفاوض الجماعي في اطار اللجنة الثلاثية التي يشكلها وزير العمل غير فعالة، فهي لا تجتمع بانتظام، وتفتقر الى تمثيل عادل للعاملين، فضلا عن أن نظام الخدمة المدنية الذي ينطبق على ما يقارب ثلث الأيدي العاملة الأردنية، لا يتضمن أية مواد تتعلق بالمفاوضة الجماعية في الجهاز الحكومي (..).
وأوصت بتعديل نصوص قانون العمل، بحيث يتم تضمينه تعريف للمفاوضة الجماعية، وإعادة تعريف مفهوم النزاع العمالي، ليتواءم مع تعريف عقود العمل الجماعية، ومضامين معايير العمل الدولية، بحيث يشمل إلى جانب النقابات العمالية العاملين أنفسهم. كذلك تضمينه أساليب الوساطة بموافقة طرفي المفاوضة الجماعية والنزاع العمالي إلى جانب التحكيم.
وأوصت الدراسة كذلك بأهمية الاسراع بإصدار قانون لتنظيم العمل النقابي للعاملين في القطاع العام، استجابة لقرار المحكمة الدستورية رقم (6) لعام 2013، بحيث يتضمن آليات واضحة لعمليات المفاوضة الجماعية في القطاع العام.
العربية 
English