الجزائر_ ندد الاتحاد العربي للنقابات بإقدام اكثر من 300 عنصر من قوات الامن الجزائرية، في السادس من فبراير الحالي، بمحاصرة مقر دار النقابات التابعة للكونفدرالية العامة المستقلة لعمال الجزائر، واعتقال مجموعة من النقابيين والنشطاء الحقوقيين الذين جاءوا للمشاركة في اجتماع في النقابة للتنديد بمشروع تعديل الدستور وقانون المالية لسنة 2016.
وكان من بين المعتقلين رئيس النقابة المستقلة للنقل ورئيس ونشطاء من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، كما تم توقيف مجموعة من المحاميين والنقابيين ومنعهم من الوصول الى دار النقابات.
واستنكر الاتحاد العربي للنقابات، في بيان صدر عنه اليوم، حجم الانتهاكات والتضييقات التي تمارس بحق النقابيين، والتي تعكسها ممارسات القمع وحظر الاجتماعات والتظاهرات، مؤكدا مرة اخرى على ان الحقوق النقابية والاجتماعية جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان، وان ضمان هذه الحقوق وتعزيزها والسير قدما نحو تكريس العدالة الاجتماعية يتطلب مناخا من الحرية واقرار الحريات العامة والفردية وترسيخ الديمقراطية والمساواة وحقوق الانسان.
وذكر الاتحاد العربي للنقابات الحكومة الجزائرية، التي صادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بحرية التنظيم النقابي والاجتماع، ضرورة احترام التزاماتها في هذا الاطار.
كما ذكر بضرورة تطبيق توصيات لجنة معايير منظمة العمل الدولية لسنة 2015 والتي نصت على ضرورة إعادة ادماج كل النقابيين المفصولين من العمل، وتسجيل النقابات التي اودعت ملفاتها لدى وزارة العمل، ومطابقة قانون العمل مع الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر، ووقف قمع النقابيين.
واعلن الاتحاد العربي للنقابات تضامنه مع النقابيين والحقوقيين، ويدعو السلطات الجزائرية السلطات الجزائرية للالتزام بالمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان المدنية والسياسية، التي صادق عليها واحترامها.
العربية 
English