مصر_طالبت 13منظمة حقوقية النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات التي تجري بشأن واقعة الأعتداء على أطباء مستشفى المطرية، وتقديمهم للمحاكمة، ومواجهة الأمناء بجميع البلاغات التي تم تقديمها حتى الآن والموثقة بالفيديو وشهادة عدد من المواطنين.
كما طالبت المنظمات في بيان، بـضمان حماية المبلغين والشهود من العاملين بمستشفى المطرية التعليمي من أية مضايقات أو تهديدات، في ضوء تصريحات لوكيلة النقابة تُفيد بتلقي النقابة 22 بلاغ ضد النقابة ،واتخاذ كافة التدابير القانونية الأخرى المتعلقة بوقف الاعتداءات المتكررة على الفريق الصحي –الأطباء وهيئة التمريض– بأقسام الاستقبال في جميع أماكن تقديم الرعاية الصحية.
وأعلنت المنظمات الموقعة على البيان تضامنها الكامل مع نقابة الأطباء قبيل اجتماع جمعيتها العمومية الطارئة، مشيرة إلى أنها تثمن مساعيها لحماية كرامة الأطباء وضمان سلامتهم الشخصية، وحمايتهم.
ودعت المنظمات الحكومة إلى تعزيز سبل الحماية والتأمين للمنشآت الطبية والعاملين فيها بشكل عام، في ظل ارتفاع وتيرة الأخبار المتداولة حول وقائع اعتداء مشابه على الطواقم الطبية في مستشفيات أخرى.
وقالت المنظمات إن النيابة العامة ألغت القرار الصادر بحفظ التحقيق في الواقعة، وأمرت في 6 فبراير الجاري باستدعاء 9 من أمناء قسم شرطة المطرية، في واقعة اتهامهم بالتعدي بالضرب على أثنين من أطباء المطرية و8 ممرضين وفرد أمن إداري، فيما مثل الأمناء أمس الأربعاء 10 فبراير للتحقيق أمام النيابة، والتي أمرت بالتحفظ عليهم لحين ورود التحريات، جاء ذلك بعدما قررت نقابة الأطباء في 30 يناير الماضي إغلاق مستشفى المطرية اضطراريًا لصعوبة تأمينها وضمان سلامة أطبائها، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تعديات أمناء الشرطة، إلا أن النائب العام كان قد قرر في 4 فبراير إعادة فتح المستشفى بعد تأمينها –رغم عدم مثول أمناء الشرطة للتحقيق في ذلك الوقت– والتحقيق في واقعة غلقها التي اعتبرها مخالفة للدستور وجريمة قانونية تتعلق بتعطيل مرفق عام.
كما أدانت المنظماتالحملة الإعلامية للضغط على النقابة واتهامها بالتقصير والإهمال، والأخونة، والضلوع في مؤامرة ضد البلد، وغيرها من المزايدات الإعلامية التي تستهدف توظيف حق المرضى في العلاج، لدفع النقابة للتنازل عن حقوق الأطباء.
وتعود واقعة مستشفى المطرية إلى الثالثة فجر الخميس 28 يناير الماضي، حيث اقتحم عدد من أمناء الشرطة التابعين لقسم المطرية، بوابة استقبال المستشفى، وتعدوا بالضرب على طبيبين ونائب إداري بالمستشفى أثناء تأديتهم عملهم، فضلًا عن السب والإهانة، وتهديدهم بالأسلحة النارية، وتعذيبهم أمام المرضى وشهود العيان، وذلك كله على خلفية رفض أطباء المستشفى تحرير تقرير طبي مخالف للحقيقة حول إصابة أمين شرطة.
العربية 
English