الاردن _ يعبر الاتحاد العربي للنقابات، وشبكة الإعلاميين النقابيين العرب، عن تضامنهما المطلق واللا مشروط مع مطالب المعلمين الفلسطينين العادلة والمشروعة، ويرفض تقييد الحريات النقابية، ويستنكر اعتقال المعلمين بعد تنفيذهم لإضراباً عن التعليم منذ صباح الخميس الموافق 11/02/2016، ويطالب بالإفراج عنهم فورا.
وكان المعلمون الفلسطينيون قد نظموا إحتجاجا على إخلال الحكومة الفلسطينية بمعظم بنود ما سمته اتفاقاً تاريخياً وقعته مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في العام 2013 والذي قضى برفع علاوة راتب بنسبة 10% للمعلمين تدفع على دفعتين: الأولى 5% في 1/9/2013 والثانية 5 % في مطلع العام 2014، وبأثر رجعي وفق ما تسمح به الموازنة.
وكان الجانبان قد توافقا على أن تدفع الحكومة علاوة غلاء المعيشة بانتظام، وفق ما تحدده الاحصاءات المركزية الفلسطينية وبشكل سنوي. لكن ما حصل أن الحكومة دفعت، حتى مطلع العام 2016 5% فقط وبدون أثر رجعي، ولم تلغ أدنى مربوط الدرجة، كذلك لم يتم دفع بدل غلاء المعيشة للأعوام 2014 و2015 و2016. وبعد جولات من التأجيل الحكومي غير المبرر لتنفيذ الاتفاق، ليجد المعلمون أنفسهم مضطرين لاتخاذ خيار التصعيد فبدأوا إضراباً مفتوحاً عن التعليم يدخل اليوم أسبوعه الثاني.
وفي إطار ممارسة الحق في الإضراب، كحق شرعي تعترف به جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والوطنية والحق في التنظيم والحرية النقابية، يندد الاتحاد العربي للنقابات بالتطور اللافت الذي حدث أول أمس إثر التدخل المباشر والفض للأجهزة الأمنية الفلسطينية والذي أدى إلى اعتقال أكثر من اثنين وعشرين معلماً واستدعاء العشرات منهم للتحقيق معهم من ضباط الأجهزة الأمنية على خلفية التحركات النقابية المشروعة للمعلمين.
كما يعتبر الاتحاد العربي للنقابات أن خروج المعلمين إلى الشارع في إضرابهم كان للتعبير عن الشعور بمرارة الظلم والخذلان. فبإضرابهم يكون المعلمون قد مارسوا حقاً نقابيا معمولا به دوليا وعربيا، وعليه فإنه يضم صوته إلى جانب المنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني ويطالب بالوقوف ضد أي تجاوزات على الحريات النقابية من أي كان وأينما كان، والإفراج الفوري عن كافة المعلمين المعتقلين دون قيد أو شرط، بالاضافة الى الدعوة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لاتحاد المعلمين، إلزام الحكومة الفلسطينية بالاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين حفاظا على المسيرة التعليمية.