مصر_ لفت مؤسس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات هانى سمير، الى ان رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية وموافقته على القانون رقم 117 لسنة 2015، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيترتب عنه العودة للعمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
كما يعني ذلك إعادة احتساب المرتبات طبقا لجدول الأجور بالقانون 47 لسنة 1978، مع ضم العلاوة الاجتماعية بواقع 10% من الراتب الأساسي للعاملين في 30 يونيو 2010 دون حد أدنى أو أقصى وهى معفاة من جميع الضرائب والرسوم.
وبين سمير ان رفض القانون يترتب عنه عقد تسوية للحاصلين على مؤهل أعلى والذين ظلمهم القانون 18 لسنة 2015 ومنع تسوية أوضاعهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذي حصلوا عليه، ومحو الجزاءات التي شكلت مأخذا من قبل جميع العاملين على قانون الخدمة المدنية.
وبين انه سيتم العودة لنظام التعيين عن طريق الإعلان عن مسابقات التعيين في جريدتين رسميتين على الأقل، واتباع إجراءات التعيين طبقا للقانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته، والعودة لنظام تقييم الأداء المتبع بالقانون 47 لسنة 78 وإلغاء نظام 360 درجة والمنحنى الطبيعي للأداء الذين أثبتوا فشلهم في الكثير من دول العالم.
وشرح سمير انه بات من حق المتعاقدين من بعد 30/6/2014 الحصول على درجة دائمة فى التعيين بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد، فضلا عن عودة الحق في البدل النقدي للإجازات والحق في ضم مدد الخبرة العلمية والعملية.
English 
العربية